این منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار اعتدال، هم چنین بر این نکته تاکید کرد آقای جهانگیری با تمام توان در سمت معاونت اول ریاست جمهور در دولت دوازدهم نیز حضوری پررنگ خواهد داشت.

ریشه و بنیان بحث استعفای اسحاق جهانگیری از دولت به آن جا باز می گردند که برخی از چهره های اصلاح طلب اصرار دارند جناب جهانگیری با پایان دولت یازدهم، از ادامه حضور در دولت دوازدهم خودداری کرده و خود را برای انتخابات 1400 ریاست جمهوری آماده کند. لازم به ذکر است این توصیه بر این مبنا بوده که وی تا پایان دولت یازدهم دولت و رییس جمهوری را همراهی کند و حتی بحث استعفا از ادامه حضور در دولت یازدهم به هیچ وجه مطرح نبوده و تنها خودداری از ادامه حضور در دولت دوازدهم بوده که با مخالفت صریح معاون اول روبرو شده است.

این چهره های اصلاح طلب به این دلیل این توصیه را مطرح کرده اند که از آنجا که هر دولتی با کاستی های روبرو است و در برخی موارد در مظان اتهام قرار می گبرد، بهتر است جناب جهانگیری به عنوان کاندیدای اصلی اصلاح طلبان در دولت دوازدهم حضور نداشته باشد تا مجبور به دفاع از عملکرد دولت نباشد و مورد حملات و تخریب های بی محابای اصولگرایان و چهره های تندروی این جریان قرار نگیرد.

تاکید برخی از اصلاح طلبان بر این موضوع بوده که اسحاق جهانگیری در 4 سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در سال 1400، برنامه های خود را مدون نموده یا در کسوت شهرداری تهران حضور داشته باشد. لازم به ذکر است پساز همراهی موثر و موفق اسحاق جهانگیری و روحانی در انتخابات اخیر دعوت از جهانگیری برای قرار گرفتن در جایگاه شهرداری تهران انجام شده بود.

با این حال همواره معاون اول ریاست جمهوری با این خواسته و توصیه مخالفت کرده و با تمام توان در دولت حضور خواهد داشت. برنامه کاری روزهای اخیر وی نیز شاهد این مدعاست. وی پس از آنکه دو روز از پایتخت به دور بوده و در جنوب کشور و جزیره های کیش و هندورابی چندین طرح عمرانی و اقتصادی را افتتاح کرده، در جلسه شورای عالی اداری حضور یافته و از نحوه چیدمان کابینه دوازدهم سخن رانده است. اظهاراتی که نشان می دهد وی هم چنان در دولت حضور خواهد داشت.

از این رو با توجه به سابقه جهانگیری و اظهارات نزدیکان وی باید تاکید کرد که نه تنها بحث استعفای جهانگیری از دولت یازدهم مطرح نبوده و نیست، بلکه معاون اول ریاست جمهوری در دولت دوازدهم نیز در کنار دولت و همراه با ریاست جمهوری باقی خواهد ماند.